رنگـین‌کـلـآم
می‌رسد روزی به دست مستحق
خُـرده‌کـلـآمهای سعید
جان من! ننویس غیر از حرف حق
بعضی حرفها و حضورها تاریخ‌‌سازند. به نظر من حضور حماسی مردم تهران در راه‌پیمایی دوشنبه 25 خرداد 88 یکی از آن حضورهای تاریخی بود همچنان که پرسش و پاسخهای زیر هم بی‌شک از حرفهای تاریخی است.
پاسخهاى فقهى - سياسى حضرت آيتاللّه العظمى منتظرى
به پرسشهاى حجةالاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور
متن PDF
بسم اللّه الرحمن الرحيم
محضر مبارك فقيه متأله، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيتاللّه العظمى منتظرى دامظله
سلام عليكم
ميلاد مسعود مولاى متقيان، امام مظلومان، اسوه عدالتجويان و سرور آزادىخواهان علىبن ابىطالب(عليه الاف التحيةوالسلام) را به آن عالم ربانى تبريك و تهنيت عرض مىكنم. اين عيد سعيد را در شرايطى برگزار مىكنيم كه دهها پيرو آن امام همام در اعتراض مسالمتآميز به حقكشىهاى حكومت ايران، شهيد و صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شدهاند. تأسفبار آنكه اين همه تجاوز به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيّع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام سبز على(ع) خرج مىكنند و به راه سياه معاويه مىروند.
از محضر شما آموختهام كه اشاعه معارف قرآنى، تعاليم نبوى و احكام اهل بيت بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هرشرايطى است. اينك به مقتضاى حال و براى روشن نگاه داشتن كورسوی «اميد» در دلهاى پاك نسل جوانى كه از متوليان رسمى به ناماسلام قساوت ديده، به نام تشيّع خرافات شنيده، و روح و روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمى و خسته است، به در خانهاى آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدتها و دفاع جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت -بهويژه در 13 رجب سال 1376 و بيش از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن - هرگز از حافظه تاريخيش محو نمىشود. بر اين شاگرد كوچك خود منّت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسشهاى شرعى در اين ظلمتكده روزنى به نور بگشاييد. اين پرسشها، پرسشهاى مردم رشيد و مظلوم ايران از پيشوايان دينىشان است.
از اينكه با صرف وقت گرانبهاى خود - علاوه بر اينكه به شكوفايى فقه «عدالت محور» اهل بيت(ع) يارى كرده از سقوط آن در ورطه فقه اشعری «امنيت محور» توجيهگر ظلم ممانعت مىكنيد - براى مؤمنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه طريق مىفرماييد، صميمانه سپاسگزارم. اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين كنج غربت از دعاى خير فراموش نفرماييد.
عزّت عالى مستدام باد
محسن كديور
14 تير 1388
---------------------------------
سؤال 1- تصدّى مناصبى كه بر اساس قانون لازمالرّعايه - شرط ضمن عقد خدمت كليه متصديان خدمات عمومى – مشروط به شرايطى الزامى از قبيل عدالت، امانتدارى، تدبير و برخوردارى از رأى اكثريت مردم است، پس از سقوط شرايط و احراز مكرّر صفات متضادّ به نحو شياع و در حد اطمينان قريب به يقين، چه حكمى دارد؟
بسم اللّه الرحمن الرحيم
وسيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون
جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمين آقاى دكتر محسن كديور دامت بركاته
پس از سلام و تحيّت و تبريك متقابل. پاسخ تفصيلى سؤالات جنابعالى فرصت بيشترى مىطلبد، ولى اجمالاً به پاسخهايى اشارهمىشود:
ج 1- از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سؤال كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدى امور عامهجامعه دخيل است خود به خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى ولايت و تصدى امر اجتماعى و عدم نفوذ احكامصادره از سوى آن متولى و متصدى مىگردد، و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت وتصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته وتعهد نمودهاند تخلف از اينگونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مىتوانند متصدى و متولّى را بهواسطه تخلف از شرطاز منصبش عزل نمايند. ولى سقوط عدالت، امانتدارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروطمشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مىشود كه پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت دربارهكارهاى متصدى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاقحقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنهاى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند. و در موارد اختلافدر پيشگاه داورى آزاد، عادل و بىطرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمىباشد.
سؤال 2- وظيفه شرعى مردم در قبال چنين متصديانى - كه عليرغم امربهمعروف و نهىازمنكر مكرّر ناصحان و مشفقان براعمال خلاف شرع خود اصرار دارند - چيست؟
ج 2 - همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست دادهاند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر و حفظ ترتيب «الاسهلفالاسهل والانفع فالانفع» و انتخاب مفيدترين و كم هزينهترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند. بديهى است كه اين وظيفهاى همگانى مىباشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرا مىخواند و كسى نمىتواند به بهانهاى از عمل به آن شانه خالى كند و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى برخوردارند مسئوليتى خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكرى و ايجاد احزاب و تشكيلات و تجمعات خصوصى و عمومى به ديگران اطلاعرسانى كرده و راه چاره را به آنها بنمايانند. مولى اميرالمؤمنين(ع) در وصيّت آخرشان فرمودند: «لا تتركوا الامر بالمعروفوالنهى عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم» (نهجالبلاغه نامه 47) حاكميّت و تسلط اشرار نتيجه طبيعى ترك امربهمعروف و نهىاز منكر است، زيرا آنان از فرصتها سوءاستفاده مىكنند.
سؤال 3 - آيا ارتكاب معاصى كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب «ملكه عدالت» و تحقق «ملكه جور» منجر مىشود يا خير؟
الف - آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.
ب - آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.
ج - ممانعت قهرآمز از اقامه فريضه امربهمعروف و نهىازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارى عقلانى و مشروع اعتراض مسالمتآميز.
د - سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عنالمنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلافواقع از آنها.
ه - ممانعت از اطلاعرسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربهمعروف و نهىازمنكر و نصيحت به ائمهمسلمين است.
و - افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اينكه «هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس خارجى است»
ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حقالناس.
ح خيانت در امانت ملى.
ط - استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.
ى - ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاع سرنوشت ملى.
ك - وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهرهاى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّعدر جهان.
ج 3- ارتكاب همه معاصى نامبرده يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بىعدالتى است. بهراستى اگر اينگونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چهمعصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بىعدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى بهويژه چنان معاصى نامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسدهاى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراى مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اينگونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكارى و مفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد.
و در مواردى كه كارهايى به نظر متصديان حاكميت، عادلانه و مشروع و به نظر عده زيادى از مردم، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضييع حقوق مىباشد، بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بىطرف و مرضىّالطرفين ملاك قرار گيرد.
سؤال 4- آيا تمسك به جملاتى از قبيل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» مجوّز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زير پا نهادن بسيارى از ضوابط اخلاقى و محكمات شرعى از قبيل صداقت و امانتدارى است؟ آيا به بهانه حفظ «مصلحت نظام» مىتوان از اجراى اصل اصيل «عدالت» -كه صفت مميّز فقه سياسى تشيّع در طول تاريخ بوده است - صرفنظر كرد؟ اگر برخىمتصديان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخيص خطاى خود اصرار كنند، وظيفه شرعىمؤمنان چيست؟
ج 4 - حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مىباشد؛ بهويژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى كه گفته مىشود: «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله «حفظ نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجيه و صحهگذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالتنمايى كار آنان براىديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى از روى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر با آن معامله نمود. از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه و خلاف اسلام نمىتوان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمه اجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ و تقويت نمود؟ حاكميتى كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن و بازداشت و شكنجههاى قرون وسطى و استالينى و ايجاد خفقان و سانسور روزنامهها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى كردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانههاى واهى و تحميل اعتراف به امور خلاف واقع بهويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان محكوم و بىارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و طهارت ( ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذرّه اعتبارشرعى و قانونى ندارد و نمىتواند ملاك حكم باشد. (وسائل، كتاب الاقرار، باب 4 و ابواب حدالسرقة، باب 7(
مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونههاى آنها در تاريخ حكومتهاى فاشيستى و كمونيستى ثبت است كاملاً آگاه مىباشند و مىدانند اين اعترافات و مصاحبههاى ساختگى تلويزيونى با زور و شكنجه و تهديد در جهت پنهان نمودن ظلمها و بىعدالتىها و تحريف چهره اعتراضات مسالمتآميز و قانونى مردم، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته مىشود. و مسئولين مربوطه بدانند كه آمر و متصدى و مباشر گرفتن اينگونه اعترافات و مصاحبههاى دروغ گناهكار و مجرمند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزير خواهند بود. كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان مىباشد، و متصديان امور خدمتگزار مردم مىباشند. مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و تبليغات كتبى و شفاهى از حقوق خويش دفاع كنند، شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنيدكه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواستههاى ملت خويش انعطاف پيدا كنند، جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.
سؤال 5- امارات شرعی «ولايتِ جائر» چيست و علماى اعلام ( اعلى اللّه كلمتهم ) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه وظيفهاى دارند؟
ج 5- جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولى امور جامعه است و بدينگونه مخالفت مىورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنى عالمان دينآشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مىباشد كه هم به احكام و موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينانآور به مخالفت عمدى با آنها پىبرده و مىتوانند آن را مستدلكنند. مشروط بر اينكه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات و مشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند.
بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد. و هركس به هر مقدار آگاهى و توان در مقابل بىعدالتىها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربهمعروف و نهى از منكر راهكار ارائه دهد چون نمىشود و نمىتوان باور كرد كهانسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن گامى برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهى خود يا تسويف وامروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند. ترس از مخلوق شرك باللّه العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال واضلال. سيره اولياى معصومين(ع) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود و اگر آنها تنها به امور فردى اسلام همت و اكتفاء داشتند اينهمه ظلم و ستم بر آنان و به بند و حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان براى چه بود؟! خداونداز عالمان به خصوص عالمان دين ميثاقى غليظ گرفته كه در مقابل ظلم سكوت نكنند «اخذاللّه على العلماء ان لا يقارّوا على كظّة ظالمو لا سغب مظلوم» (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابى عظيم دارد هزينهاى سخت هم خواهد داشت.( أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) (عنكبوت / 2 و 3)
به هوس راست نيايد به تمنّى نشود / اندر اين راه بسى خون جگر بايد خورد
ان شاء اللّه موفق باشيد
17رجب 1430 – 19/4/1388
قم المقدسة – حسينعلی منتظرى
پاسخهاى فقهى - سياسى حضرت آيتاللّه العظمى منتظرى
به پرسشهاى حجةالاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور
متن PDF
بسم اللّه الرحمن الرحيم
محضر مبارك فقيه متأله، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيتاللّه العظمى منتظرى دامظله
سلام عليكم
ميلاد مسعود مولاى متقيان، امام مظلومان، اسوه عدالتجويان و سرور آزادىخواهان علىبن ابىطالب(عليه الاف التحيةوالسلام) را به آن عالم ربانى تبريك و تهنيت عرض مىكنم. اين عيد سعيد را در شرايطى برگزار مىكنيم كه دهها پيرو آن امام همام در اعتراض مسالمتآميز به حقكشىهاى حكومت ايران، شهيد و صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شدهاند. تأسفبار آنكه اين همه تجاوز به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيّع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام سبز على(ع) خرج مىكنند و به راه سياه معاويه مىروند.
از محضر شما آموختهام كه اشاعه معارف قرآنى، تعاليم نبوى و احكام اهل بيت بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هرشرايطى است. اينك به مقتضاى حال و براى روشن نگاه داشتن كورسوی «اميد» در دلهاى پاك نسل جوانى كه از متوليان رسمى به ناماسلام قساوت ديده، به نام تشيّع خرافات شنيده، و روح و روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمى و خسته است، به در خانهاى آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدتها و دفاع جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت -بهويژه در 13 رجب سال 1376 و بيش از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن - هرگز از حافظه تاريخيش محو نمىشود. بر اين شاگرد كوچك خود منّت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسشهاى شرعى در اين ظلمتكده روزنى به نور بگشاييد. اين پرسشها، پرسشهاى مردم رشيد و مظلوم ايران از پيشوايان دينىشان است.
از اينكه با صرف وقت گرانبهاى خود - علاوه بر اينكه به شكوفايى فقه «عدالت محور» اهل بيت(ع) يارى كرده از سقوط آن در ورطه فقه اشعری «امنيت محور» توجيهگر ظلم ممانعت مىكنيد - براى مؤمنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه طريق مىفرماييد، صميمانه سپاسگزارم. اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين كنج غربت از دعاى خير فراموش نفرماييد.
عزّت عالى مستدام باد
محسن كديور
14 تير 1388
---------------------------------
سؤال 1- تصدّى مناصبى كه بر اساس قانون لازمالرّعايه - شرط ضمن عقد خدمت كليه متصديان خدمات عمومى – مشروط به شرايطى الزامى از قبيل عدالت، امانتدارى، تدبير و برخوردارى از رأى اكثريت مردم است، پس از سقوط شرايط و احراز مكرّر صفات متضادّ به نحو شياع و در حد اطمينان قريب به يقين، چه حكمى دارد؟
بسم اللّه الرحمن الرحيم
وسيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون
جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمين آقاى دكتر محسن كديور دامت بركاته
پس از سلام و تحيّت و تبريك متقابل. پاسخ تفصيلى سؤالات جنابعالى فرصت بيشترى مىطلبد، ولى اجمالاً به پاسخهايى اشارهمىشود:
ج 1- از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سؤال كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدى امور عامهجامعه دخيل است خود به خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى ولايت و تصدى امر اجتماعى و عدم نفوذ احكامصادره از سوى آن متولى و متصدى مىگردد، و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت وتصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته وتعهد نمودهاند تخلف از اينگونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مىتوانند متصدى و متولّى را بهواسطه تخلف از شرطاز منصبش عزل نمايند. ولى سقوط عدالت، امانتدارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروطمشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مىشود كه پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت دربارهكارهاى متصدى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاقحقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنهاى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند. و در موارد اختلافدر پيشگاه داورى آزاد، عادل و بىطرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمىباشد.
سؤال 2- وظيفه شرعى مردم در قبال چنين متصديانى - كه عليرغم امربهمعروف و نهىازمنكر مكرّر ناصحان و مشفقان براعمال خلاف شرع خود اصرار دارند - چيست؟
ج 2 - همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست دادهاند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر و حفظ ترتيب «الاسهلفالاسهل والانفع فالانفع» و انتخاب مفيدترين و كم هزينهترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند. بديهى است كه اين وظيفهاى همگانى مىباشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرا مىخواند و كسى نمىتواند به بهانهاى از عمل به آن شانه خالى كند و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى برخوردارند مسئوليتى خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكرى و ايجاد احزاب و تشكيلات و تجمعات خصوصى و عمومى به ديگران اطلاعرسانى كرده و راه چاره را به آنها بنمايانند. مولى اميرالمؤمنين(ع) در وصيّت آخرشان فرمودند: «لا تتركوا الامر بالمعروفوالنهى عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم» (نهجالبلاغه نامه 47) حاكميّت و تسلط اشرار نتيجه طبيعى ترك امربهمعروف و نهىاز منكر است، زيرا آنان از فرصتها سوءاستفاده مىكنند.
سؤال 3 - آيا ارتكاب معاصى كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب «ملكه عدالت» و تحقق «ملكه جور» منجر مىشود يا خير؟
الف - آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.
ب - آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.
ج - ممانعت قهرآمز از اقامه فريضه امربهمعروف و نهىازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارى عقلانى و مشروع اعتراض مسالمتآميز.
د - سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عنالمنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلافواقع از آنها.
ه - ممانعت از اطلاعرسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربهمعروف و نهىازمنكر و نصيحت به ائمهمسلمين است.
و - افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اينكه «هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس خارجى است»
ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حقالناس.
ح خيانت در امانت ملى.
ط - استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.
ى - ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاع سرنوشت ملى.
ك - وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهرهاى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّعدر جهان.
ج 3- ارتكاب همه معاصى نامبرده يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بىعدالتى است. بهراستى اگر اينگونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چهمعصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بىعدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى بهويژه چنان معاصى نامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسدهاى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراى مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اينگونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكارى و مفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد.
و در مواردى كه كارهايى به نظر متصديان حاكميت، عادلانه و مشروع و به نظر عده زيادى از مردم، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضييع حقوق مىباشد، بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بىطرف و مرضىّالطرفين ملاك قرار گيرد.
سؤال 4- آيا تمسك به جملاتى از قبيل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» مجوّز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زير پا نهادن بسيارى از ضوابط اخلاقى و محكمات شرعى از قبيل صداقت و امانتدارى است؟ آيا به بهانه حفظ «مصلحت نظام» مىتوان از اجراى اصل اصيل «عدالت» -كه صفت مميّز فقه سياسى تشيّع در طول تاريخ بوده است - صرفنظر كرد؟ اگر برخىمتصديان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخيص خطاى خود اصرار كنند، وظيفه شرعىمؤمنان چيست؟
ج 4 - حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مىباشد؛ بهويژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى كه گفته مىشود: «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله «حفظ نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجيه و صحهگذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالتنمايى كار آنان براىديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى از روى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر با آن معامله نمود. از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه و خلاف اسلام نمىتوان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمه اجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ و تقويت نمود؟ حاكميتى كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن و بازداشت و شكنجههاى قرون وسطى و استالينى و ايجاد خفقان و سانسور روزنامهها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى كردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانههاى واهى و تحميل اعتراف به امور خلاف واقع بهويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان محكوم و بىارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و طهارت ( ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذرّه اعتبارشرعى و قانونى ندارد و نمىتواند ملاك حكم باشد. (وسائل، كتاب الاقرار، باب 4 و ابواب حدالسرقة، باب 7(
مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونههاى آنها در تاريخ حكومتهاى فاشيستى و كمونيستى ثبت است كاملاً آگاه مىباشند و مىدانند اين اعترافات و مصاحبههاى ساختگى تلويزيونى با زور و شكنجه و تهديد در جهت پنهان نمودن ظلمها و بىعدالتىها و تحريف چهره اعتراضات مسالمتآميز و قانونى مردم، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته مىشود. و مسئولين مربوطه بدانند كه آمر و متصدى و مباشر گرفتن اينگونه اعترافات و مصاحبههاى دروغ گناهكار و مجرمند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزير خواهند بود. كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان مىباشد، و متصديان امور خدمتگزار مردم مىباشند. مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و تبليغات كتبى و شفاهى از حقوق خويش دفاع كنند، شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنيدكه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواستههاى ملت خويش انعطاف پيدا كنند، جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.
سؤال 5- امارات شرعی «ولايتِ جائر» چيست و علماى اعلام ( اعلى اللّه كلمتهم ) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه وظيفهاى دارند؟
ج 5- جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولى امور جامعه است و بدينگونه مخالفت مىورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنى عالمان دينآشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مىباشد كه هم به احكام و موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينانآور به مخالفت عمدى با آنها پىبرده و مىتوانند آن را مستدلكنند. مشروط بر اينكه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات و مشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند.
بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد. و هركس به هر مقدار آگاهى و توان در مقابل بىعدالتىها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربهمعروف و نهى از منكر راهكار ارائه دهد چون نمىشود و نمىتوان باور كرد كهانسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن گامى برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهى خود يا تسويف وامروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند. ترس از مخلوق شرك باللّه العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال واضلال. سيره اولياى معصومين(ع) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود و اگر آنها تنها به امور فردى اسلام همت و اكتفاء داشتند اينهمه ظلم و ستم بر آنان و به بند و حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان براى چه بود؟! خداونداز عالمان به خصوص عالمان دين ميثاقى غليظ گرفته كه در مقابل ظلم سكوت نكنند «اخذاللّه على العلماء ان لا يقارّوا على كظّة ظالمو لا سغب مظلوم» (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابى عظيم دارد هزينهاى سخت هم خواهد داشت.( أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) (عنكبوت / 2 و 3)
به هوس راست نيايد به تمنّى نشود / اندر اين راه بسى خون جگر بايد خورد
ان شاء اللّه موفق باشيد
17رجب 1430 – 19/4/1388
قم المقدسة – حسينعلی منتظرى
معرفی
نام: سعید نشان: رنگین‌کلام
تخصص: کارنشناس
متأهل و ساکن ایران
تازه‌های وبلاگی
بایگانی