-------------------------------- آمار تقلبات انتخابات آشکار شد کمال تهراني / روز 27 مرداد ۱۳۸۴
يک ماه بعد از برگزاری نهمين انتخابات رياست جمهوری و در حالی که گروههای مختلف هر کدام به نوعی نتايج اعلام شده را پذيرفتهاند و مقدمات استقرار دولت احمدی نژاد فراهم میشود، انتشار آمار تفکيکی اين انتخابات به کارشناسان فرصت داده است تا روزنههای تخلفهای صورت گرفته را بازشناسی کنند و اعلام دارند که ميزان دخالتها بيش از تصور اوليه و در اندازهای بوده است که در صورت جلوگيری از آنها تغيير نتيجه انتخابات محتمل میبود. از نخستين روز مرحله اول انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، با گسترش زمزمه تقلب در ميان مردم، از نمونههايي که به چشم ديده بودند يا به گوش شنيده بودند ياد ميشد. اما آن روزها لابد گمان نميشد فراواني تقلبها به حدي باشد که بتواند نتايج را تغيير بدهد و آن چه که در بيانيههاي مصطفي معين، هاشمي رفسنجاني و صريحتر از همه در بياينه کروبي به آن اشاره ميشد، چندان جدي گرفته نشد. سياستمداراني که در روزهاي پس از انتخابات با هاشمي رفسنجاني ديدار کردهاند از او اطلاعاتی صريح درباره تقلب در هر دو مرحله انتخابات نقل ميکنند. او اين روزها مدعي است که تصميم گرفته شده بود که احمدينژاد به هر قيمتي رييس جمهور شود و شد. رييس مجمع تشخيص مصلحت اما به هر دليل حاضر نيست اين بحث را به عرصه عمومي بکشاند. اين روزها همزمان با آغاز به کار دولت احمدينژاد بحث تقلب انتخاباتي نيز در محافل سياسي بالا گرفته است. گفته ميشود حتي سيد محمد خاتمي که همه اين تقلبها به بحث بد اخلاقي انتخاباتي تقليل داده بود، در روزهاي پاياني رياست جمهورياش نظر ديگري داشته و در چند ديدار خصوصي اشارههای واضحی کرد و حتي در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي نيز سخنانی گفت که با واکنش برخي اعضاي محافظهکار شورا روبهرو شد. يک تحقيق مستند ------------------- همزمان با بالاگرفتن اين بحث در محافل سياسي و حتي بين مردم تازهترين تحول در اين زمينه انتشار گزارش يک تحقيق موثق است که نشان ميدهد در تهران حداقل 287 هزار راي و در اصفهان 70 هزار راي که به نفع احمدينژاد خوانده شده ساختگی است. با اين همه برخي از اصلاح طلبان اين موضوع را پيگيري نميکنند زيرا توان بر دوش کشيدن هزينهای را که چنين سخنی ايجاد میکند ندارند. رايجترين واکنشها سخنی است که يکی از برجستهترين چهرههای اصلاحات در مقابل دکتر مصطفی معين پيش کشيد. کاری است گذشته و دست گذاشتن بر آن به معنای زدن صدمهای سخت به نظام است. از سوی ديگر گفته میشود از سوی مقامات بالا، به صورت يک نظر شرعی از روحانيون داخل حکومت خواسته شده از هر نوع واکنشی نسبت به انتخابات گذشته که باعث تضعيف نظام در شرايط حساس موجود میشود خودداری کنند. يک منبع موثق گفته است که مقامات عالی در جلسهای با مقامات اصلی نظام با اشاره به آن چه در پايان انتخابات رياست جمهوری آمريکا- سال 2000 – رخ داد از آنان خواسته مانند دموکراتهای آمريکائی عمل کنند و بيشتر به فکر نظام باشند تا اين که چه کسی بر مسند است.
تحقيق آماری -------------- گزارش اين تحقيق که با روش آماري انجام شده است، با اين توضيح شروع ميشود که همه انواع تقلب در انتخابات را نميتوان با روش تحليل آماري استخراج کرد و تنها نوعي از تقلب را که در جريان رای دادن و رای شماری در حوزهها صورت میگيرد موضوع اين تحقيق بوده است. اعمالی مانند ريختن آرای اضافی به داخل صندوقهاي معين يا ممهور نکردن شناسنامه و امکان دادن به تکرار رای يک نفر. و اينها افعالی است که در ابعاد وسيع صورت گرفته است. با اين توضيح روشن میشود انواع ديگر تقلبات و رای سازی و به حرکت آوردن گروههائی با دستور و استفاده از امکانات حکومتی صورت گرفته اما در اين تحقيق به آنها پرداخته نشده است. اين گزارش در سه بخش تنظيم شده است : سطح کلان کشور، تهران و اصفهان.
شميران،"هشتصد درصد" ------------------------- در اين بخش از گزارش، سه دليل برای احتمال تقلب به نفع احمدينژاد ذکر شده است. اول از راه پراکندگي بالاي آراي احمدينژاد. آراي او از نيم درصد در شهرهاي سرباز، نيکشهر و بستک شروع و به 59 درصد در بافق و ميبد ميرسد که ميزان پراکنگي آن 80 درصد است؛ در حالي که مثلاً پراکندگي آراي هاشمي رفسنجاني در سطح کشور 40 درصد است. نکته مهم اين جاست که هاشمي به طور معنا داري در رفسنجان [زادگاهش] و ديگر شهر هاي استان کرمان بالاست ؛ در حالي که در مقابل، آراي احمدينژاد در اصفهان ، قم، يزد و تهران بالاتر است. ممکن است تصور شود که در شهرهاي مذهبي آراي او بيشتر است. اما در اين تحقيق آمده است که در صورت پذيرش اين فرض با مشکل ديگري روبه رو ميشويم؛ زيرا کل آراي احمدينژاد در 325 حوزه کشور داراي ضريب همبستگي معنادار و مثبت است و هر جا که احمدينژاد راي بيشتري کسب کرده است، مشارکت افراد بيشتر بوده است . اين بدان معناست که حضور احمدينژاد افراد جديدي را پاي صندوقهاي راي کشانده است که در صورت غيبت وي در پاي صندوق حاضر نميشدند؛ در حالي که نيروهاي مذهبي علاقهمند به احمدينژاد، هواداران متعصب نظام که بيشتر آنها بر اساس تکليف شرعی به پای صندوقهای رای میروند، به طور معمول در هر انتخاباتی شرکت ميکنند، چنان که تاکنون همواره چنين بوده است. پس حضور يا عدم حضور احمدينژاد نبايد در رفتارشان تاثير داشته باشد. اين افزايش مشارکت تنها در صورتي پذيرفتني است که معتقد باشيم نيروهايي وجود دارد که صرفا به خاطر حضور احمدينژاد درانتخابات شرکت کردهاند. آمار موجود حتی با اين فرض که راي دهندگان به احمدینژاد از طبقات مستضعف و محروم بودهاند نيز همخوانی ندارد. گزارش به موضع جالبی اشاره کرده است که آراي بالاي احمدينژاد در استانهاي توسعه يافته کشور باشد، چنان که در استانهاي محروم مثل ايلام و بلوچستان و... اکثريت رای دهندگان به نامزدهای ديگر راي دادهاند. راه ديگري که محقق را به احتمال بالاي تقلب رهنمون ميکند، مقايسه درصد آراي احمدينژاد و در صد مشارکت در حوزههاي مختلف است. در اين بخش آمده است که بالاترين ميزان مشارکت به منطقه شميرانات با شرکت 800 درصد [هشتصد درصد!] واجدين شرايط به دست آمده است. يعنی تعداد آرای خوانده شده هشت برابر جمعيت واجد رای دادن در اين منطقه است. اگر اين فرض را بپذيريم که چنين فاجعه آماری و انتخاباتی از آن جا رخ داده است که به دليل تابستان مردم بيشتری در کوهپايههای تهران حضور داشته و در همان جا رای دادهاند باز چنين افزايش جمعيت رای دهندهای پذيرفتنی نيست و با توجه به طبقاتی که معمولا به تفريح و حضور تفريحی در شمال تهران میپردازند، و نسبت آنها با طبقهای که میتوانند حامی و رایدهنده به احمدینژاد باشند، ماجرا جدیتر و باورناپذيرتر میشود. يک کارشناس تحليل آمار ضمن تاکيد بر اين نکته که حضور بيش از 85 درصد واجدين شرايط درانتخابات معمولا غير معقول است، به آرای اعلام شده برای شهرستان ري اشاره ميکند که 216 درصد واجدين شرايط در انتخابات است. و جالبتر اين که در اين جا راي احمدينژاد بيش از 40 درصد است.سئوال اين است که اگر مسافران تابستانی و زيارتی میتوانند آمار رای را از تعداد جمعيت محل بالاتر ببرند، چگونه است که در شميران اين آرا به احمدینژاد تخصص میيابد و در منطقه زيارتی و جنوبی شهرری تنها چهل درصدشان [ کمی کمتر از کل جمعيت واجد شرايط] به نامزدی مانند احمدینژاد رای دادهاند.
صندوقهايي با آرای اضافي ----------------------------اين محقق آماری در تحليل علت بالابودن آرای اعلام شده برای احمدینژاد در تهران، اشاره میکند که نهادهاي شبه نظامی و سازماندهي شده در تهران بيش از نقاط ديگر است و به احتمال زياد اين سازماندهی که فرمانده بسيج مقاومت پيچيدهاش خوانده است، در مرحله اول انتخابات فرصت لازم را به دست نياورد تا بدان گونه عمل کند که در مرحله دوم شکل گرفت. مقايسه آراي 17 منطقه تهران نشان میدهد درصد آراي احمدينژاد با درصد افزايش مشارکت نسبت مستقيم دارد. در منطقه شش که احمدينژاد کمترين راي را دارد [هفده و نيم درصد] دارد، نسبت راي 84 به 80 حدود 67/0 است؛ اما در منطقههاي 19 ، 14 و 15 که راي احمدي نژاد به ترتيب 42 ، 45 و 48 درصد اعلام شده اين نسبت 14/1، 84/0 و 17/1 است. به گمان پژوهشگر، به جز مناطق 6، 2 و 3 ، در بقيه مناطق حداقل بين 2 تا 48 هزار راي اضافي براي احمدينژاد به صندوقها ريخته شده است. اين پژوهش نشان ميدهد که در انتخابات امسال آرای اعلام شده در منطقه 6 حدود 33 درصد کمتر از انتخابات 1380 است اما در منطقه 15 در عوض 17 درصد بيشتر رای به صندوق ريخته شده است که به نظر پژوهشگر آماری چنين تفاوت رفتاري مطلقا قابل توجيه و فهم نيست. به ويژه که راي دهندگان به احمدينژاد در دور اول عمدتاً نيروهاي مذهبی و معتقد به حاکميت بودهاند که همواره در انتخابات شرکت ميکنند. تنها توجيهی که میتوان يافت وجود آرائی است که به طور طبيعی و عادی در صندوقها ريخته نشده بلکه بودنشان تابع شرايط و امکاناتی بوده است که در بعض مناطق به وجود آمده و در پارهای از مناطق ممکن نشده است. بر همين پايه استدلال میتوان نشان داد که در 17 منطقه بررسي شده تهران حداقل 287 هزار راي اضافي [ همگی به نفع احمدينژاد] به صندوقها ريخته شده است.
صندوقهايي نود درصدی ------------------------- اصفهان نيز يکي از شهرهايي است که به طرزی باور نکردنی راي احمدينژاد در آن بالا اعلام شده است، در حالي که گمانهزنیهای بر اساس تجربه و سابقه نشان میداد که در اين منطقه آراي مصطفي معين به طور قطعی بالاتر از ساير نامزدهاست. اين اتفاقی است که همواره در مورد شهرها و استانهای زادگاه نامزدها میافتد. در واقع، آراي استانهاي لرنشين به کروبي، استان خراسان به قاليباف، استانهاي ترک نشين به مهرعليزاده، کرمان به هاشمي، و مازندران متعلق به لاريجاني بوده و از قاعدهای کلی پيروی کرده است و فقط اصفهان در اين ميان متفاوت است. کارشناس آماری میگويد اگر اصفهان استانی دورافتاده بود يا دکتر معين چهره شناخته شدهاي نبود شايد دليلی براي رفتار متفاوت اصفهانيها پيدا میشد يا اگر احمدينژاد هم به اصفهان ربط و رابطهای داشت. اما در غياب همه اين دلايل محتمل تنها يک دليل جلوهگری میکند و آن امکانات گسترده گروههای شبه نظامی و نظامی در اصفهان است که از سالهای پيش به دلايل سياسی اتفاق افتاده و اين منطقه را از هر جهت دارای وضعيت به خصوصی کرده است. استانی که آيتالله منتظری بلند پايهترين مرجع ناراضی کشور از آنجاست و امام جمعهای که قديمترين حکم امامت را از آيتالله خمينی دريافت داشته و از پيش از پيروزی انقلاب در آن شهر اقامه نماز جماعت کرده در همين سالهای اخير با اعلام ناخرسندی خود از روند امور کنار رفته است. استانی که تاسيسات نظامی و هستهای در آن جاست و بيشترين داوطلب را به جبهههای جنگ فرستاد و همان جا که اول جائی بود که در رژيم گذشته در آن اعلام حکومت نظامی شد و امواج انقلاب اسلامی اول از آن جا برخاست.
جدولهاي آماري نشان میدهد در صندوقهايي که بيشترين آرا برای احمدينژاد خوانده شده و وی در آن اکثريت مطلق دارد [80 تا 90 درصد آراي هر صندوق]، تعداد کل آرايش به نسبت سال 1380 حدود 40 درصد بيشتر است؛ اما در مقابل در صندوقهايي که راي احمدينژاد خيلي پايين است، آراي به نسبت سال 80 نه تنها افزايش ندارد که به طور ميانگين 32 درصد کمتر نيز هست. احتمال دارد معنای اين تفاوت در آن باشد که ميزان مشارکت واقعی کمتر از آن بوده است که اعلام شده ولی در نهايت آرای بستهبندی شدهای به نام احمدینژاد به صندوقها رفته است. بررسی آماری آرای اصفهان نشان می دهد در صندوقهائی که آراي احمدينژاد ميان 10 تا 25 درصد اعلام شده، تعداد کل مشارکت نسبت به سال 1380، حدود 5/ 33 درصد کاهش مييابد. در صندوقهايي که احمدينژاد بالاتر از 80 درصد راي آورده است آراي سال 1384 نسبت به سال 1380 افزايشي در حدود 5/33 را نشان ميدهد که اين امر در يک شهر کاملا غير معقول به نظر ميرسد و تنها از طريق افزايش مصنوعي آرا امکانپذير است. در نهايت پژوهشگر آماری در مورد نتيجه گيري از مطالعه موردي خود راجع به اصفهان معتقد است: در مواردي که درصد آراي احمدينژاد بيش از 50 درصد آرای ريخته شده در صندوقهاست، دست کم 70 هزار راي به صندوقها اضافه شده. اين اتفاق در تعداد زيادی از صندوقها تکرار شده است. همين کارشناس آماری که حاضر به افشای نام خود نيست تاکيد دارد تجزيه و تحليل آماری نتايج تفکيکی آرای انتخابات سال جاری، برای هر محقق بیطرفی قطعی میکند که سيستم مشخصی در مرحله اول انتخابات با ضريب دخالتی حدود بيست در صد و در مرحله دوم با ضريب دخالتی حدود چهل و پنج در صد توانسته است به نفع نامزد گروههای تندروها عمل کند.ضعيفترين انتخابات ربع قرن گذشته از نظر سلامت و صحت رای شکل گرفته، گرچه میتوان گفت دستگاههای ناظر به فرض بی طرفی ، به دليل پيچيدگی نوع دخالتها و تقلبها امکان استناد مشخص به آن را ندارند. به نظر اين کارشناسان اگر اراده ای وجود داشته باشد که صحت و سلامت انتخابات را در آينده، حتی به وضعيت سالهای قبل بازگرداند، ناگزير بايد نظارت خود را از گروه های بسيج و شبه نظامی و نهادهائی آغاز کند که با امکانات وسيع حکومتی در دست يک جناح ويژه است که در گذشته دارای سازماندهی به اين گستردگی نبود و حالا هست